أفادت وسائل إعلام إيرانية بموافقة البرلمان الإيراني على مشروع قرار ينص على إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية لتصدير النفط.
إغلاق مضيق هرمز
وأكدت أن تنفيذ القرار الفعلي سيظل مرهونًا بقرار السلطات الأمنية في البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت القوة البحرية المتعددة الجنسيات عن ارتفاع مستوى التهديدات التي تواجه حركة الشحن التجاري المرتبطة بالولايات المتحدة في كل من خليج عدن والبحر الأحمر، مما يعكس تصاعدًا جديدًا في التوترات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار الملاحة الدولية في المنطقة.
يُعدّ إغلاق مضيق هرمز، حتى لو كان مؤقتًا، سيناريو كارثيًا يحمل تداعيات اقتصادية وخيمة على العالم أجمع، وتتأثر به مصر بشكل مباشر وغير مباشر، نظراً لموقعها الجيوسياسي المحوري وقناة السويس.
تأثير غلق مضيق هرمز على مصر
تراجع الإيرادات: تُعد قناة السويس شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة. إغلاق مضيق هرمز يعني قطع تدفقات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية، خاصة أوروبا، وبالتالي تراجع حاد في أعداد السفن العابرة للقناة، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في إيراداتها.
أظهرت الأزمة في البحر الأحمر (التي أثرت على باب المندب، وهي بوابة أخرى لقناة السويس) أن إيرادات القناة قد تنخفض بمئات الملايين من الدولارات شهريًا.
تحويل مسارات السفن
ستضطر السفن المتجهة من وإلى الخليج العربي إلى سلوك طرق بديلة أطول بكثير، مثل طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا. هذا المسار يزيد من مدة الرحلة وتكاليف الوقود والتأمين، مما يقلل من جاذبية المرور عبر قناة السويس بشكل أكبر.
مصر مستورد صافٍ للطاقة
على الرغم من أن مصر تنتج النفط والغاز، إلا أنها مستورد صافٍ للمشتقات النفطية والغاز في بعض الفترات، أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز سيزيد بشكل مباشر من فاتورة استيراد مصر من الطاقة، مما يُشكل ضغطًا هائلًا على الموازنة العامة للدولة.
زيادة التضخم: ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس فورًا على تكاليف الإنتاج في المصانع، وأسعار النقل للسلع، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات على المواطن.
اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد:
اعتماد على واردات الخليج وآسيا: تعتمد مصر بشكل كبير على سلاسل الإمداد القادمة من منطقة الخليج وآسيا، سواء في مجال المواد الخام، السلع الغذائية، أو المنتجات الصناعية. أي تعطيل لحركة التجارة عبر مضيق هرمز سيعني تأخر وصول هذه السلع، أو ارتفاع أسعارها، أو حتى نقصها في السوق المصرية، مما يؤثر على الإنتاج المحلي ويُفاقم الضغوط التضخمية.
ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين: حتى السفن التي لا تمر مباشرة عبر هرمز، ستتأثر بارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري في المنطقة ككل، مما يزيد من تكلفة الواردات والصادرات المصرية.
تأثر الاستثمار والسياحة
عدم اليقين الإقليمي: تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج والبحر الأحمر يخلق بيئة من عدم اليقين الإقليمي. هذا يؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث يميل المستثمرون إلى تجنب المناطق المضطربة.
تأثير على السياحة: قد يؤثر التصعيد أيضًا على قطاع السياحة الحيوي في مصر، حيث قد يُعيد السائحون النظر في وجهات سفرهم إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل المخاوف الأمنية.
الضغوط على الجنيه المصري
تراجع إيرادات قناة السويس، وزيادة فاتورة واردات الطاقة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، كلها عوامل ستؤدي إلى نقص في العملة الصعبة (الدولار) في السوق المصري، مما قد يضع ضغوطًا إضافية على سعر صرف الجنيه المصري.
التداعيات الأمنية والسياسية
أي تصعيد عسكري في الخليج سيُهدد الأمن الإقليمي بشكل عام، ومصر كدولة محورية في المنطقة ستتأثر بالضرورة من عدم الاستقرار المحيط.
إفرأ أيضا: غدًا.. انطلاق منتدى الصناعة السعودي «SIF» لعام 2025
لسماع الماقلة صوتيا اضفط هنا