استقرار يهيمن على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية: تداولات شبه ثابتة بعد قرار تثبيت الفائدة

 حافظ سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري على مستوياته المنخفضة في أغلب البنوك المصرية، وذلك في تعاملات يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025.

يأتي هذا الاستقرار في سعر صرف الدولار بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، مما يعكس حالة من الترقب والهدوء في سوق العملات المحلي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفقًا للبيانات المتاحة من 7 بنوك رئيسية، سجل الدولار أعلى سعر للبيع عند 49.73 جنيه مصري، وأعلى سعر للشراء عند 49.63 جنيه مصري، وذلك في بنك نكست. هذا السعر يُعد ضمن النطاق الأدنى للتداولات مقارنة بفترات سابقة.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة، والتي تُظهر تقاربًا كبيرًا في الأسعار المعلنة:

• البنك الأهلي المصري:
  • سعر الشراء: 49.46 جنيه.
  • سعر البيع: 49.56 جنيه.
• بنك الكويت الوطني (NBK):
  • سعر الشراء: 49.43 جنيه.
  • سعر البيع: 49.53 جنيه.
• مصرف أبوظبي الإسلامي:
  • سعر الشراء: 49.60 جنيه.
  • سعر البيع: 49.70 جنيه.
• البنك العقاري المصري العربي:
  • سعر الشراء: 49.45 جنيه.
  • سعر البيع: 49.55 جنيه.
• المصرف المتحد:
  • سعر الشراء: 49.45 جنيه.
  • سعر البيع: 49.55 جنيه.
• بنك مصر:
  • سعر الشراء: 49.46 جنيه.
  • سعر البيع: 49.56 جنيه.
• المصرف العربي الدولي (SAIB):
  • سعر الشراء: 49.46 جنيه.
  • سعر البيع: 49.56 جنيه.
• بنك قناة السويس:
  • سعر الشراء: 49.45 جنيه.
  • سعر البيع: 49.55 جنيه.
• بنك فيصل الإسلامي:
  • سعر الشراء: 49.46 جنيه.
  • سعر البيع: 49.56 جنيه.
• بنك الإسكندرية:
  • سعر الشراء: 49.45 جنيه.
  • سعر البيع: 49.55 جنيه.

تثبيت الفائدة وتأثيره على سعر الدولار

يُعزى هذا الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة. هذا القرار، الذي جاء متوافقًا مع توقعات العديد من الخبراء، يُشير إلى أن المركزي يرى أن الظروف الاقتصادية الحالية ملائمة للحفاظ على أسعار الصرف ضمن نطاق مستقر، خاصة بعد التخفيضات الكبيرة التي شهدها سعر الجنيه في الفترات الماضية.

مراقبة سعر الدولار اليوم تُعد أمرًا حيويًا للمستثمرين والتجار والمواطنين على حد سواء، حيث تُؤثر التغيرات في أسعار العملات بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع، ومعدلات التضخم. ومع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، يُتوقع أن يستمر سوق الصرف في حالة من الموازنة بين العرض والطلب.