في تصريح يعكس الأثر المتزايد لسياسات التعريفات التجارية الأمريكية، أعلن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة جمعت مؤخراً ما يقرب من 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية.
جاء هذا الإعلان خلال مقابلة أجراها بيسنت مع شبكة “فوكس بيزنس” الأمريكية، حيث أشار إلى توقعات بوصول هذه الإيرادات إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار.
نمو إيرادات الرسوم الجمركية وتوقعات مستقبلية
ردًا على سؤال حول الحجم الحالي للإيرادات من الرسوم الجمركية، صرح الوزير بيسنت: “نحن نقترب من حاجز الـ100 مليار دولار، وأعتقد أننا قد نصل إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار”. هذا التصريح يعزز النقاش الدائر حول فعالية السياسات التجارية الحالية وأثرها على الإيرادات الحكومية.
وكان بيسنت قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية بلوغ حاجز الـ300 مليار دولار بحلول نهاية العام. ومع ذلك، لم يتضح بعد الإطار الزمني المحدد الذي يشير إليه بقوله “ما يقرب من 100 مليار دولار”، مما يترك بعض الغموض حول الفترة الزمنية التي تم فيها جمع هذا المبلغ الكبير.
شدد الوزير أيضاً على أن إيرادات الرسوم الجمركية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في شهر يونيو الماضي، دون أن يذكر رقماً محدداً لهذا الارتفاع. هذا النمو يعكس استمرار تطبيق التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، ويشير إلى أن هذه الإيرادات أصبحت تشكل مصدراً مهماً لـالموازنة الفيدرالية الأمريكية.
تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتجارة
تثير تصريحات وزير الخزانة الأمريكي تساؤلات حول الأثر الكلي لهذه الرسوم على الاقتصاد الأمريكي والعلاقات التجارية الدولية. فمن جهة، تُعد هذه الإيرادات إضافة مباشرة لـخزانة الدولة، مما قد يساعد في تمويل المشاريع الحكومية أو تقليل العجز. ومن جهة أخرى، يرى بعض الاقتصاديين والشركات أن التعريفات الجمركية قد تزيد من تكاليف الإنتاج للمصنعين المحليين الذين يعتمدون على استيراد المواد الخام، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مما يؤثر على المستهلك النهائي.
كما يمكن أن تؤثر هذه السياسات على التجارة العالمية، حيث قد تدفع الدول المتضررة إلى فرض رسوم جمركية مماثلة، مما يؤدي إلى تصعيد الحروب التجارية وربما يؤثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية. يُراقب المستثمرون والشركات عن كثب هذه التطورات لفهم تأثيرها على قراراتهم الاستثمارية والتشغيلية.
تُشكل إيرادات الرسوم الجمركية مؤشراً مهماً على مدى التزام الإدارة الأمريكية بـسياسة “أمريكا أولاً”، والتي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية وتعزيز التوظيف داخل البلاد من خلال إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة. وسيكون من الضروري متابعة التقارير المستقبلية لوزارة الخزانة للحصول على صورة أوضح حول الاتجاهات الفعلية لـإيرادات التعريفات الجمركية وتأثيرها الشامل.
إقرأ أيضا: التقنيات المتقدمة تقود الاقتصاد العالمي نحو 16.4 تريليون دولار بحلول 2033
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا