سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين – التضخم – في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 0.82% في شهر يونيو 2025، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024 (سنة الأساس 2018). هذه الزيادة، التي كشف عنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تعكس تغيرات في مستويات الأسعار عبر مجموعات السلع والخدمات المختلفة في السلطنة.
المجموعات الأكثر ارتفاعًا في الأسعار
تصدّرت مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة قائمة المجموعات التي شهدت أعلى ارتفاع في الأسعار، مسجلة زيادة بنسبة 7.45%. يعكس هذا الارتفاع زيادة في تكاليف الخدمات الشخصية والمنتجات غير الأساسية، والتي غالبًا ما تتأثر بزيادة الطلب أو التغيرات في الرسوم والضرائب.
تلتها مجموعة النقل بارتفاع نسبته 3.12%. هذا الارتفاع في تكاليف النقل قد يكون نتيجة لزيادة أسعار الوقود، أو تكاليف صيانة المركبات، أو رسوم النقل العام، مما يؤثر بشكل مباشر على الميزانية اليومية للمستهلكين.
وجاءت مجموعة المطاعم والفنادق في المرتبة الثالثة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.39%. يشير هذا إلى زيادة في أسعار خدمات الضيافة وتناول الطعام خارج المنزل، مما قد يعكس انتعاشًا في قطاع السياحة والترفيه أو زيادة في التكاليف التشغيلية للمنشآت.
انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية
على الجانب الآخر، شهدت بعض المجموعات الأساسية انخفاضًا في الأسعار، مما قد يخفف من حدة التضخم على المستهلكين في هذه القطاعات. انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 8.06%، وهو ما يعد خبرًا سارًا للأسر، وقد يعود إلى زيادة المعروض أو تحسن الظروف الزراعية.
تلتها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بانخفاض نسبته 3.84%، مما قد يشير إلى وفرة في المصايد أو انخفاض في تكاليف الإنتاج. كما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 0.45%، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية تراجعًا بنسبة 0.19%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
التضخم حسب المحافظات: الداخلية تسجل الأعلى
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظة الداخلية سجّلت أعلى معدل تضخم بين محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل تضخم بلغ 1.76%. هذا التفاوت في معدلات التضخم بين المحافظات قد يعكس اختلافًا في هياكل الاستهلاك، أو تكاليف النقل، أو تأثير السياسات المحلية.
إن مراقبة هذه المؤشرات الاقتصادية تُعد ضرورية لصناع القرار في سلطنة عُمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، وتحقيق التوازن الاقتصادي الشامل.
إقرأ أيضا: “فيتش” تؤكد تصنيف السعودية الائتماني “A+” مع نظرة مستقرة مدعومة بقوة مالية ونمو اقتصادي