أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً إيجابياً وملحوظاً في اقتصاديات المنطقة. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 3.3%.
ليصل إلى 456.3 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا النمو مقارنة بـ 442.3 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يؤكد على المرونة والقدرة التنافسية لاقتصادات المنطقة.
تزايد أهمية الأنشطة غير النفطية
كشفت البيانات عن تحول هيكلي هام في اقتصادات دول الخليج، حيث تزايدت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وصلت هذه المساهمة إلى 70.6% في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 29.4% فقط للأنشطة النفطية.
هذه الأرقام تعكس نجاح جهود الدول الخليجية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وهي إحدى الركائز الأساسية للخطط الاستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2071.
ويُظهر هذا التحول أن النمو الاقتصادي لم يعد مقتصراً على التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، بل أصبح مدفوعاً بقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي.
نمو ربع سنوي مستمر
على صعيد الأداء الربعي، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس نمواً بنسبة 1% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، الذي بلغت قيمته 452.2 مليار دولار أمريكي. هذا النمو المستمر ربعاً بعد ربع يؤكد على استدامة الزخم الاقتصادي وقدرة اقتصادات المنطقة على تحقيق نمو مطرد.
تعتبر هذه النتائج بمثابة مؤشر قوي على أن السياسات الاقتصادية الإصلاحية، التي تبنتها دول مجلس التعاون، بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصادات الخليجية وقدرتها على تحقيق أهدافها التنموية الطموحة.
إقرأ أيضا: صادرات كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا قياسيًا في يوليو بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات