في خطوة تهدف إلى التخفيف عن عملائه وتيسير معاملاتهم الدولية، أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض عمولة تدبير العملة الأجنبية (Markup Fees) على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%، وذلك اعتباراً من 13 أغسطس 2025. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتطورات السوق ومتطلبات العملاء، وتزامناً مع قرارات أخرى في القطاع المصرفي.
البنك الأهلي .. ميزة تنافسية كبيرة
ويُعتبر هذا التخفيض، الذي أعلنه البنك في بيان رسمي، بمثابة ميزة تنافسية كبيرة لعملاء البنك، خاصة المسافرين إلى الخارج أو من يقومون بعمليات شراء من خلال الإنترنت بعملات أجنبية. فمن خلال خفض العمولة، يقلل البنك من التكلفة الإجمالية للمعاملات، مما يجعل استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج أكثر جدوى اقتصادياً.
البنك الأهلي .. تحركات القطاع المصرفي
تأتي هذه الخطوة في سياق تحركات أوسع في القطاع المصرفي المصري، حيث شهدت الأيام الماضية قرارات مماثلة من بنوك أخرى، مثل البنك التجاري الدولي وبنك مصر، التي قامت أيضاً بتخفيض رسوم تدبير العملة إلى 3%.
ويعكس هذا التوجه رغبة البنوك في تقديم حلول دفع أكثر مرونة وتكلفة أقل، بما يتواكب مع متطلبات العملاء المتزايدة في التعاملات المالية الدولية.
البنك الأهلي والبنك المركزي
بالإضافة إلى ذلك، تزامنت هذه القرارات مع تعديل في أحكام الرقابة من قبل البنك المركزي المصري، والذي ألغى شرط متابعة العملاء المسافرين عبر أختام المغادرة والوصول، واكتفى بضرورة إخطار العميل للبنك قبل السفر.
وتُعد هذه التعديلات بمثابة تيسير كبير على العملاء، حيث تختصر الإجراءات المطلوبة للاستفادة من بطاقاتهم في الخارج، مما يزيد من جاذبيتها.
كما أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع الحد الأقصى للمبالغ النقدية التي يتم توفيرها لعملائه المسافرين، لتصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، مما يدعم خططه في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
ويُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات مجتمعة في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري وتشجيع العملاء على استخدام القنوات المصرفية الرسمية في معاملاتهم الدولية.
إقرأ أيضا: بنك مصر يعزز الشمول المالي وريادة الأعمال في الأقصر بالشراكة مع المحافظة