في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وثقة الدول العربية الشقيقة في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام إضافي. ويأتي هذا الإعلان في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتدعيم احتياطي النقد الأجنبي، مما يرسخ مكانة مصر كمركز استثماري جاذب.
ووفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، كانت الوديعة مستحقة للسداد في سبتمبر 2024، إلا أن تم تجديدها حتى سبتمبر 2025. وتُظهر هذه الخطوة التزام الكويت بدعم الاقتصاد المصري، وتُرسل رسالة إيجابية للمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يحظى بدعم قوي من شركائه الإقليميين.
دعم احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز الثقة
تُعد هذه الوديعة ذات أهمية قصوى للاقتصاد المصري، فهي تُساهم بشكل مباشر في دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. ويُعتبر احتياطي النقد الأجنبي حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد، حيث يُمكن البنك المركزي من تلبية احتياجات مصر من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية، وسداد التزاماتها الدولية، مما يُعزز من استقرار سعر الصرف.
كما أن تجديد الوديعة يُعطي دفعة قوية لجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يرى المستثمرون أن الدعم المستمر من الدول العربية الكبرى يُقلل من المخاطر الاقتصادية. وتؤكد هذه الخطوة على أن استراتيجيات مصر الاقتصادية تُؤتي ثمارها، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
آفاق مستقبلية للعلاقات الاقتصادية
يُظهر تجديد الوديعة أن هناك آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، والذي لا يقتصر على الدعم المالي، بل يمتد إلى قطاعات أخرى مثل التجارة والاستثمار المشترك. وتُشجع هذه الوديعة على تعزيز التعاون الثنائي في مشاريع التنمية الكبرى، مما يُساهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
ويُؤكد هذا الإعلان على أن مصر تواصل جهودها لجذب الدعم المالي والاستثماري من شركائها، وهو ما يُعزز من قدرتها على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
إقرأ أيضا: بنك QNB مصر يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10 آلاف دولار