أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن نجاحه في إغلاق إصدار الصكوك المحلية الحكومية لشهر أغسطس 2025. وبلغ إجمالي حجم التخصيص في هذا الإصدار 5.313 مليار ريال سعودي، مما يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين في الأدوات المالية التي تطرحها المملكة.
الصكوك المحلية: توزيع الإصدارات على شرائح متعددة
جاء هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتم تقسيم المبلغ المخصص على أربع شرائح مختلفة، بهدف تلبية احتياجات فئات متنوعة من المستثمرين وتوزيع آجال الاستحقاق. وتفصيل الشرائح كالتالي:
- الشريحة الأولى: بلغت قيمتها 755 مليون ريال، وتستحق في عام 2029.
- الشريحة الثانية: بلغت قيمتها 465 مليون ريال، وتستحق في عام 2032.
- الشريحة الثالثة: بلغت قيمتها 1.123 مليار ريال، وتستحق في عام 2036.
- الشريحة الرابعة: بلغت قيمتها 2.970 مليار ريال، وتستحق في عام 2039.
أهمية الصكوك المحلية في استراتيجية الدين العام
يُعتبر إصدار الصكوك المحلية من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة السعودية لتمويل مشاريع التنمية الكبرى ضمن رؤية 2030، وتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتهدف استراتيجية الدين العام في المملكة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تلبية احتياجات التمويل: جمع الأموال اللازمة لسد الفجوة في الميزانية وتمويل المشاريع الحكومية.
- تنويع مصادر التمويل: التقليل من الاعتماد على القروض التقليدية والتوجه نحو أدوات تمويل إسلامية متوافقة مع الشريعة.
- تعميق السوق المالية: تشجيع الاستثمار في الأدوات المالية المحلية وتعزيز سيولة السوق.
- تطوير منحنى العائد: إيجاد مؤشر مرجعي للأسواق المالية يتيح للمستثمرين تسعير المخاطر بشكل أكثر دقة.
ويؤكد نجاح هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وقدرة الحكومة على إدارة الدين بفعالية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي واستثماري إقليمي ودولي.
إقرأ أيضا: صندوق الاستثمارات العامة يطلق برنامج “عزم” لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد المستقبل