في جلسة تحضيرية لمؤتمر “ثنك كوميرشال” التاسع، الذي سينعقد الشهر المقبل تحت شعار “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، أكد خبراء ومطورون عقاريون أن منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر تمثلان أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العقاري المصري، مع ضرورة استغلالهما بشكل متوازن لمواجهة المنافسة الإقليمية.
توصيات لتعظيم الاستفادة من المناطق الساحلية
أدار الجلسة هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، الذي شدد على أهمية التنمية المتوازنة للمنطقتين. وأوضح أن المنافسة في البحر الأحمر أصبحت أكثر قوة، خاصة مع المشروعات السعودية الضخمة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”. واقترح شكري تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية دائمة على مدار العام من خلال إنشاء مركز مؤتمرات عالمي يجذب الفعاليات الدولية، مما يضمن زيادة الإشغال الفندقي وتنشيط الوحدات السكنية.
من جانبه، شارك المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، برسالة نصية أكد فيها على أهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل تطبيقات PropTech لتعزيز عمليات تسويق وتصدير العقارات المصرية للخارج. وأشار إلى ضرورة تنويع الأسواق المستهدفة، حيث تم إضافة سلطنة عُمان كوجهة جديدة ضمن خطة التوسع بالأسواق الخارجية.
العقار المصري.. محرك أساسي للاقتصاد
اتفق المشاركون في الجلسة على أن القطاع العقاري في مصر يُعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط بأكثر من 90 صناعة وخدمة أخرى، مثل مواد البناء، والتمويل العقاري، والسياحة.
وأكد آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية بغرفة التجارة الأمريكية، أن المناطق الساحلية المصرية ليست مجرد وجهات صيفية، بل يمكن تحويلها إلى مقاصد سياحية متكاملة تستضيف الفعاليات المختلفة على مدار العام، مما يساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية ويقلل من الاعتماد على السياحة الموسمية.
وخلصت الجلسة إلى أن تنظيم السوق العقاري يمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات، من خلال تشريعات واضحة، ورقابة فعّالة، ومنصات رقمية شفافة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.