في خطوة حاسمة لدعم قطاع الطاقة في مدغشقر، أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار للحكومة الملغاشية. وتأتي هذه المنحة بهدف تحسين أداء الشركة الوطنية للكهرباء والمياه (جيراما)، التي تواجه أزمة مالية حادة، وتهدف إلى تمكينها من تجاوز العجز المالي الكبير الذي تعاني منه.
ويأتي هذا الدعم المالي في أعقاب زيارة لوفد من البنك الدولي إلى مدغشقر في أواخر يوليو الماضي، بهدف إعداد إطار عمل شامل للإصلاحات اللازمة في قطاع الطاقة. وقد تم الاتفاق على إطارين، أحدهما تقني والآخر تنظيمي، لتنفيذ برنامج يعتمد على تحقيق نتائج ملموسة. وتُعد هذه المنحة خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار المالي للشركة، وتمهيد الطريق أمامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
البنك الدولي .. عجز مالي يهدد مستقبل “جيراما”
تعاني شركة “جيراما” من عجز مالي كبير، حيث أعلن رئيس الوزراء كريستيان نتساي العام الماضي أن نفقات الشركة الشهرية تصل إلى حوالي 40 مليون دولار، بينما لا تتجاوز إيراداتها 19.8 مليون دولار. ويشكل هذا التفاوت الكبير في الأرقام تحديًا هائلاً أمام استمرارية الشركة وقدرتها على تقديم الخدمات. ومما يزيد من تعقيد الأزمة، أن نسبة السكان المستفيدين من خدمات الشركة لا تتعدى 15% حاليًا، مما يبرز الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية.
وتسعى حكومة مدغشقر من خلال هذا الدعم إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2030، أهمها مضاعفة إنتاج الكهرباء ورفع نسبة الوصول إلى الطاقة لتغطي 75% من السكان. وتتركز جهود الحكومة بشكل خاص على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
الطاقة المتجددة: مفتاح المستقبل
يُعتبر التركيز على الطاقة المتجددة من أهم محاور الخطة الإصلاحية، حيث تسعى مدغشقر للاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ومن المتوقع أن تسهم المنحة الجديدة من البنك الدولي في تمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الشبكات الحالية، وتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى المناطق النائية.
وتمثل هذه المنحة، بمثابة طوق نجاة لشركة “جيراما” وللجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة في البلاد.