كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع جمهورية مصر العربية، والتي تُعد من الدول المؤسسة للبنك.
وأظهر التقرير أن هذه الشراكة، التي انطلقت عام 1959، أسفرت عن تمويل 201 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار دولار، بهدف دعم الأولويات الوطنية وتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
البنك الدولي : استثمار في رأس المال البشري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع البنك الدولي تقوم على الملكية الوطنية وتتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. وأشارت إلى أن التعاون يركز على مجالات حيوية مثل الاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير، فقد استفاد نحو 6.3 مليون شخص من المشروعات المشتركة في مجالي الأمن الغذائي والخدمات الصحية. كما ساهمت هذه الجهود في تحسين جودة التعليم لـ3.6 مليون طالب، وتوفير الخدمات المالية لـ750 ألف شخص. وفي مجال البنية التحتية، استفاد 8 ملايين شخص في صعيد مصر من خدمات محسنة، كما حصل 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي متطورة.
ويُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أبرز برامج الشراكة، حيث وفر الدعم النقدي والحماية الاجتماعية لـ5.2 مليون أسرة (ما يقرب من 17 مليون فرد)، مما ساهم في تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية والبيئية.
البنك الدولي : خلق فرص عمل وتمكين القطاع الخاص
سلط التقرير الضوء على جهود البنك الدولي في خلق فرص عمل وتمكين القطاع الخاص. فمن خلال مشروع “تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف”، تم توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مما أدى إلى خلق أكثر من 400 ألف وظيفة ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد، 43% منهم من النساء والشباب.
كما أشار التقرير إلى أن محفظة الشراكة الحالية تضم 13 مشروعًا بقيمة تمويلات تبلغ 6.5 مليار دولار، مما يؤكد التزام البنك الدولي المستمر بدعم مسيرة التنمية في مصر.
وتُعتبر مصر، التي تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية، حيث أثمرت الجهود المشتركة عن تحقيق إنجازات مهمة في مسيرة التنمية المستدامة، مع التأكيد على أن المزيد من العمل ما زال مطلوبًا لتحسين حياة الشعب المصري.