أعلن البنك السعودي الأول عن خطته لإصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية، تتميز بكونها “خضراء” ومقومة بالدولار الأمريكي. ويأتي هذا الإصدار المرتقب، الذي سيتم طرحه على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، في إطار برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المالية والاستراتيجية.
ووفقًا لبيان رسمي نشره البنك على منصة “تداول السعودية” اليوم الاثنين، فإن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الثانية، إلى جانب تلبية الأغراض العامة للبنك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام الخاص به. ويؤكد هذا التوجه التزام البنك بالممارسات المالية المستدامة، واستخدامه لأدوات تمويل مبتكرة تخدم أهدافه المالية والبيئية في آن واحد.
تحالف دولي من المدراء لإدارة الطرح
لإدارة هذا الطرح المحتمل، قام البنك السعودي الأول بتعيين تحالف من كبرى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمدراء للإصدار. ويشمل التحالف أسماء بارزة مثل: “إتش إس بي سي بانك بي إل سي”، و**”غولدمان ساكس إنترناشونال”، و“سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد”. كما يضم البنوك الرائدة في المنطقة مثل “بنك أبوظبي التجاري”، و“بنك الإمارات دبي الوطني”، و“بنك المشرق”**.
وتشير هذه القائمة المتنوعة من البنوك الاستثمارية إلى حجم وأهمية الطرح، ورغبة البنك السعودي الأول في استقطاب قاعدة واسعة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح لاحقًا، بناءً على ظروف السوق السائدة.
الطرح يخضع للموافقات التنظيمية
أكد البنك أن الطرح المحتمل يخضع لجميع الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة، وسيتم تنفيذه وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. وشدد البنك على أن هذا الإعلان لا يُعد بمثابة دعوة أو عرض لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. كما أوضح أن قرار مجلس الإدارة المتعلق بهذا الطرح صدر بالفعل في 14 أغسطس 2025.
ويُعد هذا الإعلان خطوة استباقية من البنك السعودي الأول لتعزيز قوته المالية وتلبية متطلبات رأس المال، مع الالتزام بأهداف الاستدامة التي أصبحت عنصراً حيوياً في استراتيجيات المؤسسات المالية الكبرى. ومن المتوقع أن يتابع المستثمرون عن كثب أي تطورات جوهرية متعلقة بالطرح في الأيام المقبلة، والتي سيعلن عنها البنك في حينها وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها.
إقرأ أيضا: البنك الدولي: شراكة استراتيجية مع مصر بقيمة 27.5 مليار دولار لدعم التنمية الشاملة