في خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
تأتي هذه الخطة في ظل تحديات إقليمية وعالمية، وتضع تركيزًا غير مسبوق على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وذلك من خلال مستهدفات استثمارية طموحة.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الخطة الجديدة تعتمد على “التمويل من أجل التنمية” كنهج أساسي، مما يضمن التنسيق بين استراتيجيات الدولة ومصادر التمويل المختلفة، سواء كانت من الميزانية العامة أو من الشركاء التنمويين.
وأكدت أن الوزارة التزمت بوضع سقف للإنفاق العام لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
خطة التنمية: تريليونات من الاستثمارات
لأول مرة، تستهدف الخطة تحقيق استثمارات كلية تقدر بـ 3.5 تريليون جنيه، وهو رقم قياسي يعكس قناعة الدولة بالدور المحوري للاستثمار في دفع عجلة النمو. وتعتبر هذه الزيادة ضخمة مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام المالي 2024/2025 التي بلغت 2.6 تريليون جنيه.
المفاجأة الأكبر في الخطة هي النسب المستهدفة لمساهمة القطاع الخاص. فمن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية. في المقابل، تبلغ الاستثمارات العامة المستهدفة نحو 1.16 تريليون جنيه بنسبة 37%، وهو ما يؤكد التوجه الواضح للدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. هذا التوازن يعزز مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي.
أولويات الخطة: النمو في قطاعات استراتيجية
ترتكز الخطة على تطبيق فكر الأولويات لترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءته. حيث تعطي الأولوية لقطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تركز على القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل السياحة واللوجستيات. بالإضافة إلى ذلك، تولي الخطة اهتماماً خاصاً بالقطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.
تهدف الخطة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% في العام المالي 2025/2026، مما سيرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية. ويعكس هذا التوجه الإصلاحي التزام الدولة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.