أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) النسخة الثانية من مبادرة “استرداد”، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال سعودي. تهدف المبادرة إلى رد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة خلال أول ثلاث سنوات من تأسيسها، مما يعزز استدامتها ويحفز بيئة الأعمال في المملكة.
منشآت .. تفاصيل المبادرة وشروط الاستفادة
تغطي المبادرة استرجاع الرسوم في 10 مجالات أساسية، مع إضافة رسوم براءات الاختراع في هذه النسخة لدعم الابتكار. وتشمل أبرز هذه الرسوم:
- 80% من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة.
- رسوم السجل التجاري والرخص البلدية.
- رسوم تأسيس الشركات، واشتراكات البريد والغرف التجارية.
- رسوم تسجيل العلامات التجارية ورخص الأنشطة الاقتصادية.
وللاستفادة من المبادرة، يجب أن تستوفي المنشأة الشروط التالية:
- أن تكون منشأة صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر.
- أن يكون عمرها أقل من ثلاث سنوات، بدءًا من 1 يناير 2024.
- أن تكون مملوكة بنسبة لا تقل عن 60% لمواطنين سعوديين.
- الالتزام بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
منشآت : دعم لريادة الأعمال وتحقيق “رؤية 2030”
تعكس مبادرة “استرداد” التزام الحكومة السعودية بتهيئة بيئة أعمال جاذبة وداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركًا أساسيًا للتنوع الاقتصادي. وتتماشى المبادرة بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذه المنشآت في بناء اقتصاد وطني مزدهر.
كما توفر المبادرة منصة رقمية موحدة لتقديم الطلبات، مما يضمن كفاءة وسهولة الإجراءات، ويواكب مسار التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
يبدأ التسجيل في المبادرة من تاريخ إطلاقها ويستمر حتى نهاية عام 2026، على أن تُصرف المستحقات بشكل دوري للمنشآت المؤهلة حتى نهاية عام 2028. ويُنتظر أن يساهم هذا الدعم المالي في تعزيز الاستقرار المالي للشركات الناشئة ودعم نموها.