حقق الاقتصاد السعودي نموًا قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 3.9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ووفقاً لنتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع غير النفطي، في تأكيد جديد على نجاح جهود المملكة في تنويع مصادر دخلها الاقتصادي.
وتفصيلاً، أظهرت البيانات أن جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية حققت نموًا سنوياً. وتصدرت الأنشطة غير النفطية المشهد بنمو لافت بلغت نسبته 4.6%، لتتجاوز بذلك نمو الأنشطة النفطية التي سجلت 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا متواضعاً بمعدل 0.6%.
الاقتصاد السعودي والأنشطة غير النفطية
تُعد مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الإجمالي هي الأكثر أهمية، حيث ساهمت بمقدار 2.6 نقطة مئوية من النمو الكلي، مما يجعلها المساهم الأكبر بلا منازع. وقد جاءت الأنشطة النفطية في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 0.9 نقطة مئوية، في حين ساهم صافي الضرائب على المنتجات بشكل إيجابي بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
وتؤكد هذه الأرقام أن الاستراتيجية الطموحة لـ**”رؤية السعودية 2030″** تسير على الطريق الصحيح، حيث باتت الأنشطة غير النفطية هي القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي، مما يقلل من الاعتماد على تقلبات أسواق النفط العالمية ويعزز من استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
الاقتصاد السعودي : مؤشرات أداء قطاعية وربعية
على الصعيد الربع سنوي، ووفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي هذا السياق، كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة قدرها 0.4 نقطة مئوية.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية الفردية، سجلت بعض القطاعات نمواً قياسياً على أساس سنوي. فقد تصدرت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو بنسبة 10.3%، مما يعكس زيادة الاستهلاك والطلب في المملكة. تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.
وتُظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً هيكلياً قوياً، مع توسع في قطاعات حيوية مثل الخدمات والطاقة، مما يدعم النمو الشامل ويضع المملكة على مسار التطور الاقتصادي المنشود.