في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، اتفقت هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك على إجراءات جديدة تضمن إخضاع كافة الشحنات الغذائية المُصدّرة للفحص والرقابة من قبل الهيئة وحدها، حماية لسمعة الصادرات المصرية.
ويأتي هذا التوجه بعد أن كشفت حوادث سابقة عن ثغرات في نظام التفتيش أدت إلى رفض وإعادة شحنات غذائية من الخارج، مما كبّد المصدرين خسائر مالية وأضر بسمعة الصادرات المصرية.
الصادرات المصرية .. حادثة «الحاويات الـ22»
جاءت المطالبة بتوحيد إجراءات الفحص في خطاب رسمي من الدكتور طارق هوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، موجهًا إلى رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي. وأشار الخطاب إلى حادثة محددة، حيث تم إيقاف 22 حاوية سكر تابعة لشركة «المتحدة للسكر» بعد أن تم السماح بتصديرها عبر ميناء السخنة إلى ميناء دمياط بنظام السماح المؤقت، دون عرضها على هيئة سلامة الغذاء.
وأوضح هوبي أن عدم التزام بعض المنافذ الجمركية بعرض الصادرات الغذائية على الهيئة تسبب في تصدير شحنات لا تستوفي ضوابط السلامة، مما أسفر في النهاية عن رفضها من قبل الدول المستوردة وإعادتها إلى المنافذ الجمركية المصرية. وقد ترتب على ذلك صعوبة دخول هذه الشحنات مرة أخرى إلى الأسواق المحلية بسبب مخالفتها للمواصفات، الأمر الذي ألحق خسائر مالية جسيمة بالشركة.
الصادرات المصرية وتفعيل الصلاحيات القانونية
لتعزيز موقفه، استند رئيس هيئة سلامة الغذاء إلى الأساس القانوني الذي يمنح الهيئة صلاحية حصرية للرقابة على الغذاء. وأكد الخطاب أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2017 تنص صراحة على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون غيرها، هي المسؤولة عن الرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بقراراتها في هذا الشأن.
كما تم التأكيد على أن المادة 17 من نفس اللائحة تمنح الهيئة وحدها الحق في وضع القواعد وإصدار شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً. وتدعمت هذه المطالب بتوجيهات سابقة من رئيس الوزراء في أكتوبر من العام الماضي، والتي نصت على أن هيئة سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المخولة باستخراج شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية المُصدرة بداية من مطلع يناير 2025.
الصادرات المصرية واستجابة الجمارك
وفي إطار التعاون المشترك، استجابت مصلحة الجمارك المصرية لخطاب هيئة سلامة الغذاء، وأصدرت منشوراً رقابياً جديداً برقم 26 لسنة 2025. ويهدف هذا المنشور إلى التأكيد على جميع المنافذ الجمركية بضرورة عرض كافة الشحنات الغذائية المعدة للتصدير على هيئة سلامة الغذاء.
ويشمل القرار بشكل خاص الشحنات الصادرة من المناطق الحرة ومناطق الإنتاج بنظام السماح المؤقت، لضمان إجراء الفحص والرقابة اللازمة عليها. وتؤكد هذه الخطوة التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان مطابقة المنتجات الغذائية المصرية للاشتراطات الفنية والمعايير المحلية والدولية، مما يضمن سلامتها ويحافظ على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.