استقبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في لقاء لتعزيز الشراكة الممتدة بين الجانبين، وبحث سبل توسيع نطاق التعاون المستقبلي.
ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على التزام الطرفين المشترك بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تنمية المشروعات: شراكة تاريخية وأهداف مشتركة
وخلال اللقاء، أكد باسل رحمي على عمق الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تمتد لأكثر من 30 عاماً منذ عام 1991.
وأشار رحمي إلى أن هذه الشراكة البناءة قد أسفرت عن تنفيذ العديد من البرامج التنموية الناجحة، والتي ساهمت في تهيئة بيئة مواتية لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، خاصة فئة الشباب والخريجين الجدد والمرأة.
كما أثنى رحمي على دور هذه الشراكة في مساعدة الجهاز على اجتياز مراحل انتقالية مهمة، وتعزيز دوره في دعم الابتكار وتنمية مجال ريادة الأعمال في مصر.
تنمية المشروعات: توسيع نطاق الدعم للمشروعات الصغيرة
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقديرها لقيادة جهاز تنمية المشروعات وجهوده في تطوير الخدمات والاستعداد للمستقبل. وأشارت إلى أن البرنامج سيبني على أساس هذه الشراكة القوية من خلال خطط عمل مشتركة ترتكز على عدة محاور أساسية.
ويأتي على رأس أولويات التعاون المشترك التحول الرقمي، حيث يهدف الجانبان إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية والمالية لتسهيل وصولها إلى رواد الأعمال. كما يشمل التعاون دعم الابتكار وتنمية مجال ريادة الأعمال، وتيسير الحصول على الخدمات المالية وغير المالية التي تعد ضرورية لنمو المشروعات واستدامتها.
وأكدت عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الجهد المشترك يعكس التزام البرنامج بتحويل التجارب الناجحة إلى سياسات وبرامج عملية، بهدف تحقيق أثر ملموس في حياة أصحاب المشروعات والمجتمعات المحلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو شامل وتنافسي.
وفي الختام، أكد باسل رحمي على أهمية استمرار التعاون بين الطرفين بما يسهم في قيام الجهاز بدوره القومي في تهيئة البيئة الداعمة لنمو وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُعد نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة.