كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن البنك المركزي المصري، عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم في مصر خلال شهر أغسطس 2025، مما يعكس نجاحاً واضحاً للسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
سجل معدل التضخم الأساسي تراجعاً إلى 10.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ11.6% في شهر يوليو السابق. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 12.0%، مقابل 13.9% في يوليو.
وتُشير هذه الأرقام، التي صدرت عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الاقتصاد المصري يواصل مساره نحو الاستقرار، حيث يعد هذا الانخفاض دليلاً على أن الضغوط التضخمية بدأت تخف تدريجياً، مما يعود بالنفع على الأسر والمستثمرين على حد سواء.
تراجع مستمر في معدل التضخم السنوي
يُعدّ الانخفاض في كلا المؤشرين، الأساسي والعام، مؤشراً بالغ الأهمية. فالتضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير التقلبات في أسعار المواد الغذائية والوقود، يقدم صورة أوضح عن التغيرات الجوهرية في مستويات الأسعار. وبالتالي، فإن تراجعه إلى 10.7% يعكس أن السياسات المتبعة تعمل بفعالية على كبح جماح التضخم من جذوره.
أما التضخم العام، الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، فقد سجل انخفاضاً مستمراً للشهر الثاني على التوالي. وهذا الانخفاض، من 13.9% في يوليو إلى 12.0% في أغسطس، يوحي بأن وتيرة ارتفاع الأسعار في سلة السلع والخدمات الرئيسية قد تباطأت بشكل ملموس، مما يوفر بعض الراحة لميزانيات الأسر المصرية.
معدل التضخم : نظرة على التغيرات الشهرية ودلالاتها
على الرغم من التراجع السنوي الواضح، فإن الأرقام الشهرية تحمل دلالات مهمة أيضاً. فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.1% في أغسطس 2025، بعد أن كان قد سجل رقماً سالباً في يوليو عند -0.3%.
هذا التحول من الانكماش الشهري الطفيف إلى نمو بسيط للغاية يعكس أن الأسعار لم تعد تتراجع على أساس شهري، بل بدأت تستقر وتعود للارتفاع التدريجي، ولكن بوتيرة أقل بكثير من الفترات السابقة.
وبالمثل، سجل معدل التغير الشهري في التضخم العام 0.4% في أغسطس، بعد أن كان عند -0.5% في يوليو. وعند مقارنة هذه الأرقام بمثيلاتها في أغسطس 2024، حيث سجلت التغيرات الشهرية 0.9% للتضخم الأساسي و2.1% للتضخم العام، يتضح مدى الانخفاض الحاد في وتيرة الزيادات الشهرية للأسعار.
معدل التضخم : تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والأسواق
يُشير هذا الأداء إلى أن السياسات النقدية التي طبقها البنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة والتحكم في السيولة، قد بدأت تؤتي ثمارها بشكل فعال. ويعزز هذا التراجع من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، حيث يوفر لهم بيئة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ.
وبالنسبة للمواطنين، يُترجم هذا الانخفاض في معدلات التضخم إلى زيادة القوة الشرائية للدخل، مما يساهم في تخفيف الضغوط المعيشية. كما أن استقرار التضخم قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي لإعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً، وربما التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في حال استمر هذا المسار الإيجابي، وهو ما من شأنه أن يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع.