أعلنت الشركة العقارية السعودية “العقارية” عن تفاصيل الأراضي التي تملكها في مدينة الرياض وتخضع لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء. هذا الإعلان يأتي في ظل مساعي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم القطاع العقاري وتشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني للمدن الكبرى.
وفقًا للبيان الصادر عن الشركة على منصة “تداول السعودية”، فإن محفظتها من الأراضي في العاصمة الرياض تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 10.48 مليون متر مربع. ومن هذه المساحة الضخمة، هناك 487.84 ألف متر مربع، أي ما يعادل 4.65% من إجمالي المحفظة، تخضع لرسوم الأراضي البيضاء. هذا الكشف يوضح حجم تعرض الشركة لنظام الرسوم الجديد، ويعكس التزامها باللوائح الحكومية.
تفاصيل الأراضي الخاضعة للرسوم حسب الشرائح
أوضح البيان أن الأراضي الخاضعة للرسوم تنقسم إلى شريحتين، وفقًا للنطاقات الجغرافية التي حددتها الوزارة في الرياض. الشريحة الأولى، والتي تحمل “الأولوية القصوى”، تشمل مساحة قدرها 141,564.16 متر مربع، وتخضع لرسوم بنسبة 10%. هذه الأراضي تقع ضمن مشاريع قيد التطوير، ما يشير إلى أن الشركة تعمل بالفعل على استغلالها. أما الشريحة الثانية، وهي “الأولوية المنخفضة”، فتشمل مساحة أكبر تبلغ 346,277.36 متر مربع، وتخضع لرسوم أقل بنسبة 2.5%.
ويأتي هذا التقسيم بعد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وتقسيمها إلى 5 شرائح بفرض رسوم متفاوتة على كل منها، بهدف تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم.
آليات المعالجة والأثر الفعلي
أكدت “العقارية السعودية” أنها ستقوم بمعالجة هذه المساحات وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها، لتحديد الأثر المالي والفعلي لهذه الرسوم. وهذا يعني أن الشركة ستعمل على وضع خطط للاستفادة من هذه الأراضي، إما بتطويرها أو بيعها، لتقليل الالتزامات المالية الناتجة عن الرسوم.
يُذكر أن المهندس ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكد في تصريحات سابقة أن رسوم الأراضي البيضاء تهدف إلى تعزيز التوازن العقاري ودعم نمو الرياض كمدينة عالمية. هذا النظام يسهم في مكافحة احتكار الأراضي داخل المدن، ويدفع الملاك إلى تطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وفي الختام، يمثل إعلان الشركة العقارية السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وتقديم صورة واضحة للمستثمرين حول حجم تعرضها لرسوم الأراضي البيضاء. كما يؤكد على أن نظام الرسوم الجديد بدأ بالفعل في تحقيق أهدافه بتحفيز الشركات العقارية على استغلال الأراضي غير المطورة، بما يخدم رؤية المملكة في توفير السكن المناسب للمواطنين.