أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج “تكافل وكرامة” عن شهر سبتمبر. ويُعد هذا الصرف دفعة مالية ضخمة تزيد قيمتها على 4 مليارات جنيه، وتستهدف بشكل مباشر دعم 4.7 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة المصرية بتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية لمواطنيها.
تكافل وكرامة .. تسهيلات مصرفية لضمان وصول الدعم بسلاسة
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي أن عملية الصرف قد بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أتاح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر. ويمكن للمستفيدين استخدام بطاقاتهم الذكية للصرف من جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية. كما يُمكنهم إجراء عمليات الدفع الإلكتروني، وتسديد فواتير الخدمات الحكومية، وإتمام مشترياتهم، مما يعزز من الشمول المالي ويوفر عليهم عناء الذهاب إلى مكاتب البريد أو منافذ الصرف التقليدية.
وتؤكد الوزارة على أن هذه التسهيلات تأتي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأسرع وقت ممكن وبأقل مجهود، وذلك في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.
برنامج “تكافل وكرامة”: حماية اجتماعية لملايين المصريين
يُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أكبر برامج الدعم النقدي في مصر والمنطقة، حيث يقدم دعماً مباشراً لما يقرب من 18 مليون مواطن مصري. ويبلغ إجمالي الموازنة السنوية للبرنامج 54 مليار جنيه، وهو ما يعكس الحجم الهائل للالتزام المالي للدولة تجاه هذا القطاع الحيوي. وقد شهدت الموازنة زيادة كبيرة ودائمة بنسبة 25%، والتي بدأ تنفيذها في شهر أبريل الماضي، مما يعكس إدراك الحكومة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية وتصميمها على دعمها بشكل مستمر.
وتؤكد هذه الأرقام الضخمة على أن “تكافل وكرامة” ليس مجرد برنامج للمساعدات، بل هو ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز التنمية البشرية. فمن خلال هذا الدعم، يتم تمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء وصحة وتعليم، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتتابع الوزارة عن كثب عملية صرف المساعدات، وهناك تنسيق مستمر مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في جميع المحافظات لضمان سير العملية بسلاسة والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه المستفيدين. وتُظهر هذه الرقابة الدقيقة التزام الحكومة بضمان فعالية وشفافية البرنامج، وتأكيد وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بدقة وفعالية.