أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى نمو غير مسبوق في أعداد المطورين خلال العقد الأخير. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، المنعقد اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، تحت عنوان: “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”.
طارق شكري :نمو لافت في أعداد المطورين العقاريين
أوضح طارق شكري أن عدد شركات التطوير العقاري في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 75 مطورًا فقط إلى أكثر من 15 ألف مطور عقاري خلال السنوات العشر الأخيرة. وأرجع هذا النمو إلى السياسات الحكومية التي تهدف إلى توسيع الرقعة العمرانية في مصر من 6% إلى 14%، من خلال إطلاق المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى.
طارق شكري: القطاع العقاري قاطرة التنمية
وصف شكري السوق العقارية المصرية بأنها ليست مجرد قطاع اقتصادي تقليدي، بل تمثل قاطرة تنموية تدفع عجلة النمو، وتُسهم في توفير فرص عمل لما يقرب من 10 ملايين مواطن بشكل مباشر وغير مباشر. وأكد أن القطاع يرتبط بـ أكثر من 105 صناعة، ما يجعله أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
وفي إطار دعم استدامة القطاع، طالب شكري بضرورة استحداث جهة حكومية مستقلة تُعنى بتنظيم السوق العقارية، وتكون مسؤولة عن:
-
وضع آليات تنظيمية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمواطنين.
-
تنظيم أعمال التسويق والدعاية العقارية بقواعد واضحة، لحماية المستهلك وضبط المنافسة.
-
دراسة العقبات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها تسعير الأراضي، بما يساهم في خفض أسعار الوحدات العقارية لتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.
تسعير الأراضي أبرز التحديات
شدد رئيس غرفة التطوير العقاري على أن ارتفاع أسعار الأراضي يمثل التحدي الأكبر أمام الشركات العقارية في مصر، حيث ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك النهائي. ودعا إلى مراجعة آليات التسعير وتقديم تسهيلات تُمكن المطورين من تقديم مشروعات بأسعار مناسبة دون الإخلال بجودة المنتج.
إقرأ أيضا: تراجع أسعار الحديد وارتفاع طفيف في الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا