أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بدء الحكومة تنفيذ خطة شاملة لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين القدامى المستهدفين من إجراءات قانون الإيجار القديم، في خطوة تعد من أبرز المحاولات الجادة لحل واحدة من أكثر القضايا العقارية والاجتماعية تعقيدًا في مصر.
الإيجار القديم: وحدات سكنية متنوعة
وأوضح الفيومي أن الحكومة ستطرح وحدات سكنية بمستويات متعددة تشمل السكن المميز والمتوسط والاقتصادي، بحيث يجد كل مستأجر بديلًا يتناسب مع ظروفه واحتياجاته. وأكد أن الهدف الأساسي هو توفير بدائل عادلة ولائقة تراعي الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين القدامى، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
الإيجار القديم وحصر الأراضي وتنفيذ المشروعات
وكشف رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أنهت حصر الأراضي المتاحة في مختلف المحافظات، تمهيدًا لإقامة المشروعات السكنية الجديدة، والتي ستتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى سيجري تنفيذها على مراحل خلال سبع سنوات مقبلة. ويعكس هذا التخطيط رغبة الدولة في معالجة الملف بشكل متدرج ومنظم يضمن الاستدامة.
الإيجار القديم : منصة إلكترونية للتقديم
وأشار الفيومي إلى أن عملية التقديم للحصول على الوحدات السكنية ستكون إلكترونية بالكامل عبر منصة مخصصة، ستبدأ في استقبال الطلبات بداية الشهر المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2025. واعتبر أن إتاحة التقديم عبر الإنترنت يهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وضمان الشفافية والعدالة في اختيار المستحقين.
لجان مختصة لتحديد المناطق والفئات
وأوضح أن الحكومة شكّلت لجانًا متخصصة تعمل حاليًا على تحديد المناطق السكنية المستهدفة بالمشروع، على أن تُقسم إلى ثلاث فئات (ألف، باء، جيم) وفق اعتبارات اجتماعية واقتصادية وعمرانية. وأضاف أن عمل هذه اللجان سيمتد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من رئيس الوزراء إذا لزم الأمر.
معالجة جذرية لقضية الإيجار القديم
يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بداية لحل جذري لقضية الإيجار القديم التي ظلت عالقة لعقود طويلة، وأثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين. فبينما يرى الملاك أن القوانين القديمة حرمتهم من الاستفادة العادلة من عقاراتهم، يخشى المستأجرون من فقدان المأوى وعدم توافر بدائل مناسبة.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تحقيق التوازن بين الطرفين عبر تقديم مساكن بديلة توفر الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، وفي الوقت نفسه تعيد المرونة للسوق العقارية وتشجع الاستثمار في قطاع الإسكان.
رؤية أشمل للإسكان
ويأتي المشروع متسقًا مع رؤية الدولة لتطوير قطاع الإسكان وتوفير مساكن لائقة لجميع المواطنين، إذ يتكامل مع المبادرات القومية مثل مشروع سكن لكل المصريين. كما يعكس حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا في الخدمات العقارية، من خلال المنصات الإلكترونية التي تسهل عملية التسجيل والمتابعة.
ويؤكد مراقبون أن نجاح خطة الحكومة في توفير مساكن بديلة سيؤدي إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في السوق العقارية، خاصة مع التزام الدولة بتقديم حلول تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.
إقرأ أيضا: مصر الجديدة للإسكان توقع ملحق عقد شراكة مع “الشرق الأوسط للتنمية” لتنفيذ طريق في “نيو هليوبوليس”