أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة للمنظمات (جودي)، الصادرة اليوم الأحد، تراجع مستويات إنتاج وصادرات النفط الخام في المملكة العربية السعودية خلال يوليو 2025، في وقت شهدت فيه صادرات المنتجات النفطية ارتفاعًا طفيفًا.
النفط الخام.. تراجع الإنتاج والصادرات
ووفقًا للبيانات، انخفض إنتاج السعودية من الخام بمقدار 551 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، ليبلغ 9.201 مليون برميل يوميًا في يوليو، مقارنة بـ 9.752 مليون برميل يوميًا في يونيو.
كما تراجعت صادرات النفط الخام بنحو 151 ألف برميل يوميًا، لتسجل 5.99 مليون برميل يوميًا، فيما يشير إلى توجه المملكة نحو ضبط مستويات الإمدادات بما يتماشى مع التزاماتها ضمن تحالف “أوبك+”.
النفط الخام: ارتفاع صادرات المنتجات النفطية
في المقابل، سجلت صادرات المنتجات النفطية ارتفاعًا بنحو 58 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 1.748 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعكس استمرار الطلب الخارجي على المنتجات المكررة رغم التراجع في الخام.
تراجع الطلب المحلي والحرق المباشر
وكشفت بيانات “جودي” أيضًا عن انخفاض الطلب المحلي على المنتجات النفطية بواقع 625 ألف برميل يوميًا ليبلغ 1.957 مليون برميل يوميًا. كما تراجع الحرق المباشر للخام المستخدم في توليد الكهرباء خلال فصل الصيف بمقدار 66 ألف برميل يوميًا ليسجل 608 آلاف برميل يوميًا.
قراءة في المشهد النفطي
ويأتي هذا التراجع في مستويات الإنتاج والصادرات متماشيًا مع سياسات “أوبك+” الرامية إلى ضبط المعروض النفطي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وكان وزير الطاقة السعودي قد أكد مؤخرًا أن تحالف “أوبك+” يُعد “موثوقًا وفعالًا”، وأنه يراعي دائمًا الظروف والمتغيرات عند حدوثها، في إشارة إلى المرونة التي يتحرك بها التحالف للتعامل مع تقلبات السوق.
تأثيرات متوقعة
ويرى محللون أن تراجع الإنتاج السعودي يعكس حرص المملكة على إدارة سوق النفط عالميًا بشكل مسؤول، خصوصًا مع تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب من الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة.
في المقابل، فإن ارتفاع صادرات المنتجات النفطية قد يسهم في تعزيز الإيرادات غير المباشرة، ويؤكد على الدور المتنامي للمملكة كمصدر رئيسي للمشتقات النفطية المكررة إلى الأسواق العالمية.
تؤكد بيانات يوليو أن السعودية تواصل التوازن بين تلبية الطلب الخارجي على المنتجات المكررة، وخفض إنتاج الخام في إطار التزاماتها الدولية، بما يضمن حماية مصالحها الاقتصادية واستقرار سوق الطاقة العالمي.
إقرأ أيضا: وزير الاستثمار: نطمح لتصنيف مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار خلال عامين
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا