أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنهاية عام 2024 بنسبة 10%، ليصل إلى نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بمستواه في نهاية 2023.
الإحصائي الخليجي.. نمو الودائع والقروض
ووفق التقرير، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية الخليجية نحو 2.1 تريليون دولار مع نهاية 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
كما ارتفع رصيد القروض المقدمة خلال الفترة نفسها إلى 2.1 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 9.9%، استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بما يعادل 80.7% من إجمالي القروض.
تراجع التعثر وتعزيز الملاءة المالية
أوضح التقرير أن نسب القروض المتعثرة واصلت التراجع خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وإن بدرجات متفاوتة بين دول المجلس، في مؤشر على تحسن جودة الأصول وإدارة المخاطر.
في الوقت ذاته، حافظت البنوك الخليجية على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال تجاوزت بكثير الحد الأدنى التنظيمي المحدد من لجنة “بازل 3” عند 8%، إذ تراوحت النسبة بين 32% و17.8% في 2024، ما يعكس قوة المراكز المالية للبنوك العاملة بالمنطقة.
الإحصائي الخليجي .. تباين القروض إلى الودائع ونمو الأرباح
وأشار التقرير إلى تباين ملحوظ في نسب القروض إلى الودائع بين دول المجلس، حيث تراوحت بين 125% و66%، وهو ما يعكس اختلاف استراتيجيات التمويل والسياسات المصرفية.
كما سجلت صافي أرباح البنوك التجارية الخليجية نموًا ملحوظًا على مدار الأعوام الأربعة الماضية، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19″، وهو ما يؤكد تعافي القطاع المصرفي وقدرته على تعزيز ربحيته في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
الإحصائي الخليجي .. قراءة في الأرقام
يعكس الأداء المصرفي الخليجي قوة البنية المالية بالمنطقة، واستمرارية دور البنوك في دعم النمو الاقتصادي عبر تمويل الأنشطة المختلفة، مع الحفاظ على معايير السيولة والملاءة المرتفعة التي تعزز الثقة في القطاع المصرفي الخليجي.
إقرأ أيضا: تراجع سعر النفط الكويتي إلى 71.53 دولار للبرميل وسط تقلبات الأسواق العالمية
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا