يشهد القطاع العقاري السعودي طفرة غير مسبوقة، وأعلنت هيئة العقار السعودية، أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات العقارية المصرح لها بالبيع على الخارطة بلغ نحو 500 مليار ريال خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاع كأحد ركائز رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
هيئة العقار السعودية: نمو ملحوظ في التراخيص
قال محمد القرناس، المدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري بالهيئة، إن المملكة منحت رخصة البيع على الخارطة لنحو 415 مشروعًا خلال عامين فقط. وأوضح أن العام الماضي شهد منح 195 رخصة، فيما ارتفع العدد إلى 220 مشروعًا حتى الآن في العام الجاري، ما يؤكد استمرار الزخم الاستثماري.
60% من المشروعات حديثة الترخيص
وأشار القرناس، خلال جلسة سوق العقارات في الشرق الأوسط المنعقدة ضمن فعاليات قمة سيتي سكيب مصر 2025، إلى أن نحو 60% من المشروعات الجاري تنفيذها في المملكة حصلت على تراخيصها خلال العامين الماضيين. وأضاف أن هذا يعكس توجهًا استراتيجيًا لدعم القطاع العقاري وتسهيل إجراءات المطورين العقاريين، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير العمراني.
هيئة العقار السعودية: القطاع العقاري محرك رئيسي للتنمية
وأكد القرناس أن حجم التطوير العقاري في المملكة تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالمبادرات الحكومية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع لم يعد يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط، بل يمتد إلى المشروعات التجارية والإدارية والسياحية، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويرفع من جودة الحياة في المدن السعودية.
هيئة العقار السعودية.. استعداد لمواجهة التحديات
وأضاف أن المملكة منفتحة على إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تساهم في سرعة نمو القطاع العقاري، بما يواكب التغيرات الإقليمية والدولية، ويضمن استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد أن الهيئة تسعى لتبني حلول مبتكرة تدعم المطورين وتتيح لهم بيئة عمل جاذبة ومرنة.
نحو مستقبل عقاري أكثر ديناميكية
ويأتي هذا التوسع في المشروعات العقارية ليعكس حرص المملكة على بناء مدن حديثة ذكية ومستدامة، مثل مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر، التي تُعد أيقونات للتطوير العمراني العالمي. كما يدعم القطاع العقاري أهداف الحكومة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتعزيز مكانة السعودية كأحد أهم الأسواق العقارية في المنطقة والعالم.
بهذا الزخم، يواصل السوق العقاري السعودي لعب دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات والمشروعات خلال السنوات المقبلة، مدعومًا برؤية استراتيجية طويلة المدى تضع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في صدارة أولويات المملكة.
إقرأ أيضا: «السعودية المصرية للتعمير» تعلن عن صندوق عقاري مشترك وتستعد لإطلاق مشروعات جديدة
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا