أعلنت شركة سمو العقارية المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن عدم تأثرها ماليًا نتيجة تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدّث في مدينة الرياض، مؤكدة أن النظام الجديد لن ينعكس سلبًا على مركزها المالي أو أنشطتها التشغيلية.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن سمو العقارية لا تمتلك أي أراضٍ ينطبق عليها النظام المحدّث، وبالتالي لن تتحمل أي رسوم إضافية قد تؤثر على أوضاعها المالية. وأضافت أن هذا الأمر يعزز استقرار خططها الاستثمارية ويتيح لها التركيز على أنشطتها الرئيسية في مجال التطوير العقاري والخدمات المرتبطة به.
فرص استثمارية جديدة
رغم نفيها وجود أي التزامات مالية مباشرة، أشارت “سمو العقارية” إلى أن تطبيق النظام المحدّث يفتح أمامها آفاق عمل جديدة، من خلال التكامل مع ملاك الأراضي المستهدفين بالرسوم، وذلك عبر الدخول في شراكات تطويرية تسهم في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية. وبيّنت الشركة أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية العمرانية وزيادة المعروض العقاري في السوق السعودية.
وأكدت الشركة أن نموذج عملها كمطور عقاري ومقدم خدمات تطوير يجعلها في موقع استراتيجي للاستفادة من التغييرات التنظيمية، عبر تقديم حلول مبتكرة لملاك الأراضي تساعدهم في استثمار أصولهم وتحقيق قيمة مضافة، بدلًا من تحمل أعباء الرسوم دون استفادة مباشرة.
خلفية النظام المحدّث
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، حيث جرى تقسيم العاصمة إلى خمس شرائح رئيسية، مع فرض رسوم متفاوتة تبعًا لكل شريحة. ويهدف النظام إلى معالجة مشكلة احتكار الأراضي غير المطوّرة، وتحفيز ملاكها على إدخالها في السوق لزيادة المعروض وخفض أسعار العقارات.
ويُتوقع أن يسهم النظام في تسريع وتيرة التطوير العمراني داخل الرياض، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، بما يدعم توجهات رؤية السعودية 2030 نحو رفع نسب التملك السكني وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.
تأكيد على الاستدامة والتكامل
من جانبها، شددت “سمو العقارية” على التزامها بالمساهمة في تحقيق مستهدفات القطاع العقاري في المملكة، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، والعمل على استحداث حلول تطويرية مبتكرة تدعم الاستدامة وتحفّز الاستثمار طويل الأجل.
واعتبرت الشركة أن النظام المحدّث يشكّل عامل دفع إضافي للسوق العقاري السعودي، ويمنح الشركات العاملة في التطوير فرصًا أوسع للتوسع والنمو، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة المستجدات التنظيمية عن كثب لضمان توافق خططها مع أولويات الدولة ومصالح عملائها وشركائها.
مستقبل القطاع العقاري
ويأتي إعلان “سمو العقارية” في وقت يشهد فيه السوق السعودي حراكًا متسارعًا في قطاع العقارات والتطوير العمراني، مع إطلاق مبادرات حكومية متعددة تستهدف زيادة المعروض وتعزيز الاستثمارات. ويرى محللون أن شركات التطوير العقاري مثل “سمو” ستكون في قلب هذه التحولات، خاصة مع قدرتها على بناء نماذج شراكة مبتكرة مع ملاك الأراضي والمستثمرين المحليين والدوليين.
وبهذا الإعلان، تؤكد “سمو العقارية” أنها ليست فقط في مأمن من الأعباء المالية للنظام الجديد، بل على العكس، ترى فيه فرصة استراتيجية لتعزيز حضورها بالسوق العقاري السعودي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الطموحة نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.
إقرأ أيضا: وزير الإسكان المصري: تنفيذ 5100 مشروع مياه وصرف صحي بتكلفة 726 مليار جنيه منذ 2014