تامر عازر: الرقائق الإلكترونية “قاطرة المستقبل” لمصر.. فرصة تاريخية للتحول لمركز تكنولوجي إقليمي

 في تصريح مثّل نقطة تحول في النقاش حول خارطة الطريق الاقتصادية لمصر، أكد تامر عازر، الشريك في شركة “شروق بارتنرز” للاستثمار، أن صناعة الرقائق الإلكترونية تمثل أحد أهم القطاعات القادرة على إعادة صياغة مستقبل الاقتصاد المصري بشكل جذري

جاءت تصريحات عازر خلال مشاركته في قمة “التقرير السنوي لريادة الأعمال 2025” بمدينة الجونة، والتي تستعرض القطاعات الاستراتيجية التي يمكنها أن ترسم ملامح الاقتصاد المصري المستقبلي.

وضع عازر صناعة الرقائق في مقدمة الأولويات الاستثمارية والتنموية، واصفاً إياها بـ “الفرصة الاستراتيجية” التي يجب على الدولة المصرية اقتناصها.

 الرقائق الإلكترونية .. فرصة استراتيجية لتوطين التكنولوجيا

شدد عازر على أن أهمية هذا القطاع تتجاوز كونه مجرد صناعة حديثة؛ فالرقائق الإلكترونية تمثل العصب الرئيسي والمدخل الأساسي لكل جهاز تكنولوجي على الإطلاق، بدءاً من أجهزة الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية، مروراً بالأنظمة المتقدمة في السيارات الحديثة والأجهزة الطبية، وصولاً إلى البنية التحتية لشبكات الاتصال ومراكز البيانات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القطاع الضخم يمثل فرصة استراتيجية لمصر كي تتحول من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى مركز إقليمي رائد في صناعة وتصميم الرقائق الإلكترونية. هذا التحول ليس هدفاً محلياً فحسب، بل هو دعم مباشر للاقتصاد المصري وتأكيد لمكانته الفاعلة على الخارطة التكنولوجية العالمية، لا سيما في ظل التوترات العالمية التي كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية للرقائق.

 

تصميم الرقائق الإلكترونية.. الميزة التنافسية الحالية

لفت عازر الانتباه إلى أن الأساس للانطلاق في هذا المجال موجود بالفعل في مصر، مؤكداً أن البلاد تمتلك شركات ناشئة متخصصة في تصميم الرقائق، وهو ما يمثل نقطة قوة حقيقية.

ويُعتبر تصميم الرقائق هو المرحلة الأكثر قيمة فكرياً وتقنياً في سلسلة القيمة، حيث يتم فيه تطوير البراءات والاختراعات التي تحرك الصناعة العالمية. إن وجود هذه الكفاءات المحلية يمنح مصر ميزة تنافسية للتركيز على الجانب المعرفي والمبتكر للصناعة، مما يقلل من حاجة الاعتماد على مراحل التصنيع الثقيلة في البداية، ويسرّع من دمج الكوادر المصرية الشابة في اقتصاد المعرفة.

وأضاف عازر أن الاستثمار المباشر والموجه في هذا القطاع الحيوي لن يقتصر أثره على الجانب المالي فقط من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات التكنولوجية الكبرى، بل سيحقق عائداً اجتماعياً ضخماً من خلال توفير فرص عمل نوعية للشباب المصريص، خاصةً خريجي كليات الهندسة والعلوم

هذا التوجه يعزز من قدرة مصر على المنافسة في مؤشرات الابتكار العالمية ويجعلها وجهة رئيسية للمواهب التكنولوجية في الم المتخصنطقة، مما يرسخ موقعها كقاطرة للتقدم التكنولوجي في الشرق الأوسط.