عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً هاماً اليوم الأحد، الموافق 28 سبتمبر 2025، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة الأداء الاقتصادي والمستجدات المالية. ركز الاجتماع على تقييم نجاح الجهود المشتركة في تحقيق الاستقرار النقدي، حيث تم استعراض تحسن المؤشرات الاقتصادية البارزة، وعلى رأسها تراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم.
وقد وجه الرئيس السيسي خمسة توجيهات رئيسية للبنك ، تركز في مجملها على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، واستمرار جذب التدفقات الدولارية.
البنك المركزي : تأمين الاحتياجات الدولارية
اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على جهود تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية، بالإضافة إلى تدعيم احتياطيات النقد الأجنبي. أكد محافظ البنك المركزي أن هذه الاحتياطيات متوفرة عند “مستويات مُطمئنة للغاية”، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في إدارة العملة الصعبة بكفاءة.
وفي هذا السياق، جاء التوجيه الرئاسي الأول بـ مواصلة العمل لتأمين الاحتياجات الدولارية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مما يساهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق المحلية والتحكم في سلاسل الإمداد.
البنك المركزي: توجيهات بخفض التضخم
لم يقتصر الاجتماع على ملف النقد الأجنبي، بل تناول بشكل مكثف تحديات التضخم وضرورة الحفاظ على نظام سعر صرف فعال.
وجّه الرئيس بالتوجيه الثاني المتعلق بـ مواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم، وهي أولوية قصوى للحكومة والبنك تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. ويرتبط هذا التوجيه بالتوجيه الثالث، وهو ضمان التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحّد للعملة الأجنبية. يعتبر هذا التنسيق حجر الزاوية في السياسات الاقتصادية الحالية لزيادة جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي والحد من التشوهات السعرية.
البنك المركزي : دعم الاستثمار وابتكار آليات التقييم الائتماني
ولتعزيز البيئة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج شرائح جديدة من المجتمع في الاقتصاد الرسمي، تضمن التوجيه الرابع والخامس تركيزاً على الابتكار المالي:
- التوجيه الرابع: العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، تهدف إلى تسهيل وصول شريحة أكبر من رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى التمويل المصرفي، خاصة تلك التي قد لا تتوفر لديها الضمانات التقليدية. هذا يدعم الشمول المالي ويعزز نمو القطاع الخاص.
- التوجيه الخامس: دعم جهود البنك المركزي في تعزيز أداء القطاع المصرفي ككل، للحفاظ على مكانته كركيزة للاستقرار المالي في البلاد.
يؤكد هذا الاجتماع الرئاسي على استمرار الالتزام المصري بـ الإصلاح الاقتصادي والاستقرار النقدي، ويعكس الرغبة في تحويل الإنجازات المالية (مثل زيادة التدفقات الدولارية والاحتياطيات) إلى مكاسب ملموسة للمواطن عبر خفض التضخم وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.