أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البيان التمهيدي للميزانية السعودية للعام 2026 يشير إلى تشديد السيطرة على المالية العامة للمملكة. يأتي هذا التقييم في وقت تستمر فيه الحكومة السعودية بتبني سياسات الإنفاق التوسعي لدعم مستهدفات رؤية 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وفي تقريرها الصادر اليوم، أشارت “فيتش” إلى أن التوقعات تشير إلى اتجاه الحكومة نحو مزيد من الانضباط في الإنفاق مقارنة بالسنوات الماضية، رغم استمرار ضخ الاستثمارات في الأولويات الوطنية.
فيتش : انضباط الإنفاق وتراجع الفارق مع التقديرات
ركزت “فيتش” على أن الإنفاق الفعلي لهذا العام (2025) سيكون أعلى من المقدر سابقاً بالميزانية بنحو 4%. ورغم أنها زيادة، إلا أن الوكالة اعتبرت هذا الفارق بمثابة مؤشر إيجابي:
- مؤشر الانضباط: تبلغ هذه الزيادة 4%، وهو ما يقل بكثير عن متوسط زيادة الإنفاق الفعلي عن تقديرات الميزانية للسنوات العشر الماضية، والذي بلغ 9.3%.
- تشديد السيطرة: ترى “فيتش” أن هذا التراجع في الفارق يؤكد تشديد السيطرة الحكومية على الإنفاق العام والالتزام بأهداف الميزانية المعلنة.
فيتش : توقعات الإيرادات والنمو الاقتصادي
توقعت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي أن ينمو إجمالي الإيرادات العام المقبل بنسبة 5.1% عن المتوقع تحقيقه في نهاية هذا العام. وعلقت “فيتش” على هذا التوقع، مؤكدة أنه “منسجم” مع التطورات الاقتصادية المتوقعة.
وأوضحت “فيتش” أن هذا النمو في الإيرادات سيتم دعمه من عاملين أساسيين:
- قوة القطاع غير النفطي: من المتوقع أن يظل أداء القطاع الخاص غير النفطي قوياً، مدعوماً ببرامج رؤية 2030، حيث سجل القطاع مؤخراً أسرع وتيرة نمو له منذ ستة أشهر.
- زيادة إنتاج النفط: ستعمل زيادة إنتاج النفط المتوقعة على تعويض أي تراجع محتمل في أسعار النفط العالمية.
فيتش : توقعات العجز والإنفاق التوسعي
أكدت الوكالة أن البيان التمهيدي لميزانية 2026 هو الأول منذ عام 2023 الذي يتوقع تراجع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من السنوات الثلاث المقبلة (2026-2028).
ووفقاً لوزارة المالية، جاءت التوقعات الرئيسية للميزانية كالتالي:
- إجمالي النفقات المتوقعة لـ 2026: نحو 1.313 تريليون ريال.
- إجمالي الإيرادات المتوقعة لـ 2026: نحو 1.147 تريليون ريال.
- العجز المتوقع لـ 2026: يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الأرقام تؤكد استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وصولاً إلى 1.419 تريليون ريال في العام 2028م. هذا التوجه يهدف إلى توفير مرونة مالية لتعزيز القدرة على الاستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية.
كيف يمكن لسياسة الإنفاق التوسعي التي تتبعها السعودية، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الإنفاق كما أشارت “فيتش”، أن توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضبط الدين العام؟