أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، 7 أكتوبر 2025، سحب سيولة نقدية ضخمة من الجهاز المصرفي بلغت قيمتها 131.600 مليار جنيه. تمت هذه العملية المالية الكبيرة عبر عطاء السوق المفتوحة لربط الودائع، بمشاركة 16 بنكاً تجارياً وبسعر فائدة محدد قدره 21.5%.
تُعد هذه الخطوة المالية المباشرة والفعالة إجراءً حاسماً ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي بهدف رئيسي هو امتصاص الفائض النقدي من البنوك التجارية. ويسهم سحب هذه الكتلة النقدية الكبيرة في تقليل المعروض النقدي في السوق، وبالتالي المساعدة في السيطرة على الضغوط التضخمية التي تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك المصري.
البنك المركزي .. التوافق الدولي: تغيير جذري في إدارة السيولة
تأتي عملية سحب السيولة اليوم في سياق تطورات هيكلية أقرها البنك المركزي مؤخراً لتعزيز كفاءة أدواته النقدية. فقد أعلن المركزي عن تعديل جوهري في آليات إدارة السيولة، عبر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع.
كان الأسلوب المتبع سابقاً هو “أسلوب التخصيص”، الذي كان يحدد حصصاً معينة لكل بنك. وقد قرر المركزي التحول إلى “أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة”. يهدف هذا التغيير الاستراتيجي إلى:
- التوافق مع الممارسات الدولية: يضمن هذا التحول تماشي آليات عمل البنك المركزي مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إدارة السيولة المصرفية.
- إتاحة الفرصة للبنوك: يتيح الأسلوب الجديد للبنوك المشاركة إيداع كامل سيولتها الفائضة لدى البنك المركزي بالسعر المعلن (21.5%)، مما يعزز من قدرتها على إدارة مخاطر السيولة لديها بكفاءة أعلى ويشجع على تسعير أكثر دقة في سوق الإنتربنك.
تعزيز نفاذ أثر السياسة النقدية
لا يقتصر الهدف من هذه العمليات على امتصاص السيولة فحسب، بل تمتد غايته لضمان أن يظل متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك متسقاً بشكل وثيق مع سعر العملية الرئيسية (متوسط الكوريدور). إن تحقيق هذا الاتساق يضمن تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية التي يتخذها المركزي إلى السوق المصرفي والاقتصاد ككل، مما يجعل قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة أكثر تأثيراً وفاعلية على مستويات الإقراض والادخار.
وقد أكد البنك المركزي استمراره في إدارة السيولة بمرونة عالية لتحقيق التوازن المطلوب، مما يؤكد التزامه الثابت تجاه استقرار الأسعار والمركز المالي للدولة. يُعد نجاح المركزي في سحب هذا المبلغ الضخم دليلاً على وجود سيولة كافية في الجهاز المصرفي وثقة البنوك في أدواته النقدية.
في ضوء سحب هذه السيولة الكبيرة وبسعر فائدة مرتفع، ما هو التأثير المتوقع لهذه الخطوة على قرارات البنوك التجارية المتعلقة بأسعار الإقراض للشركات والأفراد خلال الربع الأخير من العام؟
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا