في خطوة استراتيجية تعكس التوجه المتنامي نحو دمج الخبرات التكنولوجية في منظومة القطاع المصرفي المصري، أعلن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي عن انضمام المهندس محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، إلى مجلس إدارة الصندوق كـ عضو مستقل من ذوي الخبرة.
وتأتي هذه الخطوة الهامة ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى الاستفادة من الكفاءات المتميزة والخبرات العالمية المتخصصة خارج القطاع المالي التقليدي. والهدف الأسمى هو دفع عجلة الرقمنة المصرفية، وتعزيز الابتكار في تطوير الخدمات والكوادر المصرفية، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر تطورًا ومرونة وقادر على مواكبة المتغيرات العالمية.
ڤودافون مصر : خبرة الاتصالات في خدمة التحول الرقمي المالي
جاء اختيار محمد عبدالله، الذي يتمتع بخبرة ممتدة وواسعة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، ليتماشى تمامًا مع أولويات الصندوق الحالية. حيث يُعرف عن عبدالله دوره البارز في قيادة جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي على مستوى السوق المصري من خلال قطاع الاتصالات، لا سيما في مجال الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها شركته.
ويعول الصندوق على خبرته لتقديم رؤى استراتيجية تدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك المصرية. هذا الدمج بين الخبرة المصرفية والخبرة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا يُعد حجر الزاوية في استراتيجية الشمول المالي الرقمي، الذي تعتمد عليه الدولة المصرية لتقديم الخدمات المالية لشريحة أوسع من المجتمع.
ڤودافون مصر .. مسيرة قيادية تدعم الابتكار
يمتلك المهندس محمد عبدالله تاريخاً مهنياً حافلاً بالنجاحات داخل مجموعة ڤودافون منذ انضمامه إليها في عام 1998. ويقود عبدالله حالياً ڤودافون مصر بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بالإضافة إلى منصبه كرئيس إقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، مما يمنحه منظوراً واسعاً للأسواق الناشئة والدولية.
وقد لعب عبدالله دوراً محورياً في تطوير استراتيجيات النمو وتعزيز كفاءة العمليات، ما أسهم في ترسيخ مكانة ڤودافون كإحدى الشركات الرائدة ليس فقط في الاتصالات، ولكن أيضاً في تمكين التعليم والشمول المالي في مصر. تحت قيادته، شهدت الشركة قفزات نوعية في الأداء والابتكار، وحصدت جوائز مرموقة تؤكد ريادتها كبيئة عمل ملهمة ومؤثرة في المشهد الاقتصادي المصري.
ويمثل انضمام شخصية بحجم محمد عبدالله إلى لجنة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي خطوة ملموسة نحو سد الفجوة بين القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، مما يعد بمستقبل أكثر تطوراً لخدمات البنوك المصرية وقدرتها على تقديم حلول مالية متقدمة وذكية. ومن المتوقع أن يُساهم عبدالله في توجيه استثمارات الصندوق نحو المشاريع التي تُعزز التمكين التكنولوجي وتبني الكوادر المصرفية القادرة على قيادة هذا التحول.