سجلت الإيرادات المالية في الصين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 16.39 تريليون يوان (ما يعادل 2.31 تريليون دولار أمريكي)، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية الصينية ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”.
وأظهرت البيانات أن الحكومة المركزية جمعت نحو 7.08 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالعام الماضي، في حين جمعت الحكومات المحلية حوالي 9.3 تريليون يوان، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين الأداء المالي في المستويين المركزي والمحلي.
الإيرادات المالية .. استقرار الإيرادات الضريبية وتراجع غير الضريبية
بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية في الصين خلال الفترة ذاتها 13.27 تريليون يوان، بزيادة طفيفة قدرها 0.7%، وهو ما يُظهر استقرارًا نسبيًا في العوائد الضريبية رغم الضغوط الاقتصادية العالمية وتباطؤ نمو الصادرات.
في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 0.4% لتصل إلى 3.12 تريليون يوان، نتيجة تقلص بعض الرسوم الحكومية وإجراءات التحفيز المالي التي تتخذها بكين لدعم القطاع الخاص.
الإيرادات المالية .. توسّع في الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد
على الجانب الآخر، سجل الإنفاق المالي للصين توسعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي ليبلغ 20.8 تريليون يوان، ما يعكس استمرار الحكومة في تبني سياسة مالية توسعية تستهدف دعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ السوق العقارية والضغوط العالمية.
وارتفع إنفاق الحكومة المركزية بنسبة 7.3%، فيما زاد إنفاق الحكومات المحلية بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة.
الإيرادات المالية .. الأولوية للقطاعات التنموية والاجتماعية
خصصت الصين جزءًا كبيرًا من إنفاقها لدعم القطاعات ذات البُعد الاجتماعي والتنموي، إذ بلغ الإنفاق على التعليم نحو 3.16 تريليون يوان بزيادة 5.4%، بينما وصل الإنفاق على العلوم والتكنولوجيا إلى 710.5 مليار يوان بارتفاع 6.5%، في خطوة تؤكد اهتمام بكين بدعم الابتكار والتطوير العلمي كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي.
كما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 10% ليصل إلى 3.49 تريليون يوان، ما يعكس تركيز الحكومة على حماية مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وسط التحديات الاقتصادية الحالية.
الإيرادات المالية ..قراءة اقتصادية
يرى محللون أن الأداء المالي الصيني خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 يشير إلى استقرار نسبي في الإيرادات العامة رغم تباطؤ النمو، بفضل السياسات التحفيزية وتوسيع قاعدة الإنفاق الحكومي. كما يؤكد استمرار السيطرة على الدين المحلي وتوجيه الموارد إلى مجالات التنمية البشرية والتكنولوجيا كأداة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وبذلك تواصل الصين اتباع نهج الموازنة بين التحفيز المالي وضبط الاستقرار المالي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الثقة في الأسواق وتحقيق نمو متوازن ومستدام.
إقرأ أيضا: دول الخليج تستعد لاقتناص حصة من سوق السياحة الرياضية العالمي البالغ 2 تريليون دولار بحلول 2030