أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية لـ الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة (24 أكتوبر 2025)، عن توصلها إلى استنتاج مبدئي يُفيد بأن عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين، تيك توك (TikTok) وميتا (Meta)، قد انتهكا قواعد أساسية للشفافية، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يُعد التشريع التكنولوجي التاريخي للاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الاتهامات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان بيئة رقمية أكثر أماناً وشفافية للمستخدمين والباحثين على حد سواء.
تيك توك وميتا: الوصول إلى البيانات في قفص الاتهام
وجهت المفوضية اتهاماً مباشراً للشركتين بانتهاك التزامهما بمنح الباحثين “وصولاً كافياً” إلى البيانات العامة المتعلقة بمنصاتهما. ويُعتبر هذا الوصول ضرورياً لفهم كيفية عمل خوارزميات المنصات وتأثيرها الاجتماعي والسياسي.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت المفوضية اتهامات إضافية محددة لشركة ميتا، الشركة الأم لـ إنستجرام وفيسبوك:
- آليات الإبلاغ: توصلت المفوضية مبدئياً إلى أن “ميتا” انتهكت التزاماتها بتوفير آليات بسيطة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني على منصاتها.
- الطعن في القرارات: عدم السماح للمستخدمين بـ “الطعن بفعالية” في قرارات تعديل المحتوى المتخذة من قبل الشركة، وفقاً لما ورد في بيان المفوضية.
تيك توك “ميتا” تدافع عن موقفها وتؤكد التزامها بالقانون
في ردها على الاتهامات المبدئية، صرح بن والترز، المتحدث باسم شركة ميتا، في بيان، معبراً عن اختلاف الشركة مع “أي تلميح إلى أننا انتهكنا قانون حماية البيانات الرقمية”، ومؤكداً استمرار المفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه المسائل.
وأضاف والترز أن “ميتا” قد أجرت بالفعل تغييرات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى، وعملية الاستئناف، وأدوات الوصول إلى البيانات في الاتحاد الأوروبي منذ دخول قانون حماية البيانات الرقمية حيز التنفيذ. وأعرب عن ثقة الشركة بأن الحلول المطبقة تتوافق مع متطلبات القانون في الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA) هما من أبرز التشريعات الأوروبية الحديثة المصممة لـ تنظيم المشهد التكنولوجي وفرض معايير أعلى على المنصات الكبرى لضمان المنافسة العادلة وحماية المستخدمين والشفافية في البيئة الرقمية.
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا