أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تقريرًا مفصلًا حول “سياحة اليخوت البحرية في مصر”.
سياحة اليخوت البحرية في مصر
في التقرير، تم التأكيد على أن سياحة اليخوت تُعَد فريدة ومهمة في مصر، حيث تمتلك البلاد ميزات تنافسية تجعلها وجهة رائدة عالميًا لهذا النوع من السياحة.
تبرز مصر بموقعها الاستراتيجي عند تقاطع ثلاث قارات، وتوفر شبكة موانئ بحرية تربطها بدول العالم، بالإضافة إلى سواحل واسعة على البحرين الأحمر والمتوسط، وتضم مدن ساحلية رائعة مثل شرم الشيخ ونويبع ودهب وطابا، ومدينة العلمين الواعدة كوجهة سياحية.
سياحة اليخوت تُعَد فرصة اقتصادية هامة لمصر ولأي دولة تستطيع استغلالها، خاصة تلك المطلة على البحر المتوسط، حيث يتمركز نصف سياحة اليخوت حول العالم في هذا المنطقة.
عدد اليخوت السياحية بالمنطقة
ويُقدر عدد اليخوت السياحية بهذه المنطقة بأكثر من 30 ألف يخت سنويًا، مما يُسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدول التي تستثمر في هذا القطاع.
على الصعيد العالمي، يبلغ حجم سوق سياحة اليخوت 12 مليار يورو، مما يدل على القدر الهائل لهذا القطاع في تحقيق الإيرادات.
سياحة اليخوت تشكل مصدرًا هامًا
التحليل يؤكد أيضًا أن سياحة اليخوت تشكل مصدرًا هامًا لزيادة تدفقات العملة الأجنبية، نظرًا لاقتصارها على الفئات الثرية، حيث يكون معدل إنفاق السائح القادم على متن اليخت أعلى بكثير من متوسط إنفاق السائح العادي، وذلك بسبب متطلبات الصيانة والخدمات الفاخرة التي تُقَدم لهؤلاء السياح، وبالتالي، يساهم وجود هذه الفئة من السياح في زيادة الإيرادات السياحية لمصر وتحسين مداخيلها من العملة الأجنبية بشكل كبير.
اقرأ أيضاً: وزارة النقل المصرية: إصدار الموافقة على برنامج زيارة اليخوت تستغرق 30 دقيقة
وتلعب سياحة اليخوت دورًا مهمًّا في توفير فرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة؛ حيث توفر سياحة اليخوت فرص عمل مباشرة بمعدل 4.4 فرصة توظيف مباشرة لكل يخت، بالإضافة إلى توفير 100 فرصة عمل غير مباشرة في قطاع الفنادق وشركات السياحة والصناعات الخدمية، وتشير التقديرات إلى أن مساهمة سياحة اليخوت في أوروبا عام 2016 خلقت نحو 180 ألف وظيفة.
وأوضح “معلومات الوزراء” أنه في إطار تعظيم القيمة المضافة وتنمية القطاع الأزرق والعمل على الجاذبية السياحية لليخوت في مصر، وضعت الدولة المصرية إطارًا تشريعيًّا ومؤسسيًّا لسياحة اليخوت، بجانب خطة استراتيجية مع الجهات المختصة ذات الصلة، ليقوم نهجها في الترويج لسياحة اليخوت على ستة محاور أساسية، وقد شرعت الدولة في تنفيذها على قدم وساق لتكون في مصاف الدول الرائدة في سياحة اليخوت.
وضع لائحة لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم وضع لائحة لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022، وتضمن القرار تولي وزارة النقل مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز وتعظيم سياحة اليخوت وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلًا، بالإضافة إلى إنشاء نافذة رقمية موحدة لليخوت الأجنبية لتتولى وزارة النقل إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.
اقرأ أيضاً: مصر تنفذ إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت
وأكد التحليل أنه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور فقد تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، باستبدال وإضافة بعض النصوص بما من شأنه رفع أية قيود قد تجابه سياحة اليخوت وبما لا يغل يد أصحاب الشأن عن استخدامهم لليخوت الخاصة بهم داخل المياه الإقليمية طوال سريان فترة الإقامة ودون التقيد بمدة، ومن ناحية أخرى تُكفل لهم الحرية في مد الفترة التخزينية لليخوت الخاصة بهم وبما يكفل فتح المجال أمام الأنشطة الأخرى المتوقعة ذات الصلة بهذه السياحة.
سياحة اليخوت البحرية في مصر
وأشار المركز إلى تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع استراتيجية لجذب سياحة اليخوت إلى مصر، برئاسة وزير النقل وعضوية الوزارات المعنية كوزارات السياحة والآثار، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية الأخرى، وتتركز استراتيجية الدولة في دعم وتعظيم سياحة اليخوت على ستة محاور رئيسة مدعمة بعدد من الإجراءات وتشمل:
1- إنشاء سياسة سعرية موحدة، وتقديم تخفيضات وحوافز جاذبة للسفن واليخوت السياحية: فمن أجل معالجة مشكلة عدم تناسق رسوم سفن الصيد لليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية وضمان سلاسة العمليات والخدمات في الموانئ السياحية؛ طبقت وزارة النقل تعريفة موحدة لرسوم سفن الصيد، ويسري هذا القرار المنصوص عليه في قرار رئيس الوزراء رقم 2721 لعام 2022 على جميع الأرصفة والموانئ السياحية ومحطات الركاب الخاضعة لرقابة الوزارة. كما قد تم فرض تعريفة موحدة مقومة بعملة واحدة تهدف إلى تجنب أي تضارب أو تعقيدات تتعلق برسوم سفن الصيد.
2- رفع كفاءة الموانئ السياحية الموجودة حاليًّا، وإنشاء مراين أخرى جديدة: حيث قامت الحكومة المصرية بالعمل على صيانة الموانئ سواء السياحية أو التجارية التي بها أرصفة سياحية ورفع كفاءتها بصفة دورية، والمرور على المراين بشكل دوري للتأكد من استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، وإلزام ملاك المراين بإجراء أعمال (تطوير/وصيانة) دورية لجذب عدد أكبر من ملاك اليخوت لزيارة المراين المملوكة لهم، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مراين إضافية، بما في ذلك: ميناء دولي بمدينة العلمين الجديدة، ومرسى بمدينة الجلالة، ومراسي مارينا ونادي اليخوت التابع لها، كما تم إصدار قرار بالترخيص لقناة السويس بتأسيس شركة لتصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية.
3- إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت وتشجيع السياحة البحرية: وقد قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية مترجمة باللغة الإنجليزية تستعرض خلالها الإمكانات التي تتمتع بها المراين المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مع التركيز على التنوع والإمكانات السياحية الفريدة لمدن المراين القريبة، وقد تم الاشتراك في معرض موناكو الدولي لليخوت للإعلان عن الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتسهيل إجراءات اليخوت الأجنبية.
سياحة اليخوت البحرية في مصر
4- إنشاء منصة إلكترونية يمثل فيها الجهات المعنية بسياحة اليخوت كافة؛ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية: حيث تم إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية في 1 سبتمبر 2022، بموجب القرار رقم 2721 لسنة 2022، والذي بموجبه تكون الجهة المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها وتطويرها هي وزارة النقل؛ حيث تتيح النافذة لليخوت السياحية الحصول على موافقة واحدة، واستلام فاتورة واحدة إلكترونيًّا بالدولار الأمريكي، ومنذ إطلاق المنصة على الإنترنت في عام 2022 تجنَّبت الدولة معظم المشكلات والعقبات التي واجهتها في جذب صناعة سياحة اليخوت إلى مصر، والتي من أبرزها تقليص الوقت اللازم لإصدار موافقة السلطات على اليخوت لتصبح بين 3 إلى 6 ساعات.
5- إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمراين السياحية والموانئ المصرية لتوحيد متطلباتها: حيث تم إعداد ذلك الكود بغرض إنشاء وتشغيل مراين اليخوت السياحية، ويضمن الكود الموحد وصف مقومات المراين والموانئ السياحية المصرية، بالإضافة إلى الجهات التي تتعامل مع اليخوت السياحية بالموانئ والمراين السياحية، والمهام والإجراءات الخاصة بها، وخارطة المراين والموانئ السياحية المنشأة والمخطط إنشاؤها على سواحل الجمهورية، والعديد من القواعد التنظيمية الأخرى.
6- تحديث خريطة مواقع المراين الدولية القائمة والمقترح إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاً: أبرزها بناء السفن.. تعاون سعودي روسي في المجالات الصناعية والتعدينية