وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار بـ تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويأتي هذا القرار استجابة لـ الطلب الجماهيري ومنح المزيد من الوقت للمواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلن المجلس، في بيان صادر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أن مدة التمديد هي ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من يوم 5 نوفمبر 2025.
مخالفات البناء وأهمية قرار المد لـ القطاع العقاري
يُعد قرار مجلس الوزراء بـ تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة وذات تأثير مباشر على القطاع العقاري والاستثمار العقاري والنسيج الاجتماعي في مصر، حيث يهدف إلى:
تقنين الأوضاع: إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المواطنين لـ تقنين أوضاع مبانيهم المخالفة وفقاً لأحكام قانون التصالح الجديد.
تخفيف الأعباء: منح المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم مهلة إضافية لتجهيز المستندات وسداد الرسوم المطلوبة، خاصة في ظل التعقيدات الإجرائية أحياناً.
دعم الاستقرار الاجتماعي: معالجة ملف مخالفات البناء بشكل شامل، مما يساهم في حل المشكلات المتعلقة بـ الوحدات السكنية والمنشآت التجارية المخالفة.
تعزيز إيرادات الدولة: من المتوقع أن يساهم هذا التمديد في زيادة الحصيلة المالية للدولة من رسوم التصالح، التي يتم توجيه جزء كبير منها لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
مخالفات البناء والتزام حكومي تجاه الاستقرار التشريعي
يأتي هذا القرار استكمالاً للجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ قانون التصالح بمرونة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون وهي تنظيم العمران والحفاظ على الثروة العقارية، مع مراعاة الظروف الخاصة للمواطنين.
ومن المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر 2025 وما يليه إقبالاً متزايداً على الجهات الإدارية المختصة (الأحياء والمراكز التكنولوجية) لـ تقديم طلبات التصالح في ضوء المهلة الجديدة، وهو ما يستلزم استعداداً إدارياً ولوجستياً من قبل الجهات المعنية لاستيعاب هذا التدفق وضمان سير العمل بكفاءة ويسر.
إقرأ أيضا: تداولات عقارات قطر تتجاوز 1.8 مليار ريال في سبتمبر.. والدوحة والريان تستحوذان على أغلى 10 صفقات
لسماع المقالة صوتيا اضغط هنا